به گزارش مشرق ميترا توانچه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ماده 111 قانون برنامه چهارم توسعه، مرکز امور زنان و خانواده مکلف شد با همکاري دستگاههاي اجرايي مرتبط، بازنگري قوانين را انجام دهد. در زمان دولتهاي قبل هم در مقاطع مختلف اقداماتي براي اصلاح قوانين انجام شد ولي همواره در حوزه زنان و خانواده افراط و تفريطي وجود داشته و مسايلي در مقطعي مطرح شده ولي به دليل شرايط سياسي و جو جامعه اين لايحه تصويب نشد.
وي ادامه داد: با توجه به اينکه نگاه دولت به حوزه زنان خانواده محور است با اين نگاه به بحث قوانين هم پرداخته شده است. يعني هم شرايط جامعه در نظر گرفته شده و هم مقتضيات و امکانات. ضمن اينکه خواستيم پيشنهاداتي ارايه کنيم که حتما تصويب شود نه اين که صرفا جو جامعه را ملتهب و روندي را طي کرده و به نتيجه نرسد.
کارشناس حقوقي مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري اظهار داشت: براي بازنگري قانون مدني در بخش خانواده 20 پيشنهاد به هيئت دولت ارسال کرديم که اين پيشنهادات در هفت جلسه کميته فرعي دولت و کميسيون لوايح بررسي شد. تعدادي از پيشنهادها تصويب و برخي اصلاح و با برخي هم بنا به دلايلي مخالفت شد.
توانچه بيان داشت: اين پيشنهادها بعد از تصويب در کميته لوايح، به کميسيون اصلي دولت رفت. در يک جلسه کميسيون اصلي نيز بررسي شد اما به دليل اينکه زمان ارايه اين پيشنهادات آيت الله هاشمي شاهروي رياست قوه قضائيه را بر عهده داشتند بعد از تغيير ايشان با توجه به اينکه قوانين مربوط به خانواده مسائل اجرايي به دنبال دارد و قضات دادگاه خانواده درگير آن هستند، رياست جديد قوه قضائيه به دولت پيشنهاد داد که پيش از بررسي اين پيشنهادها در کميسيون اصلي دولت، فرصت يک ماهه اي به قوه قضائيه داده شود تا آنها هم در مورد اين موضوع نظر بدهند.
وي ادامه داد: بعد از سپري شدن اين مهلت، پيشنهادها به کميته فرعي ارجاع و دوباره در حال بررسي است.

پيش بيني مسئوليت مدني براي بهم زدن ناموجه نامزدي
کارشناس حقوقي مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به پيشنهادهاي مرکز براي اصلاح قانون مدني در حوزه زنان گفت: يکي از اين پيشنهادها بررسي خواستگاري و نامزدي و پيش بيني مسئوليت مدني بر هم زدن ناموجه نامزدي بود. قبل از اصلاحات سال 61 قانوني مدني، ماده اي در قانون وجود داشت که در آن پيش بيني شده بود اگر يکي از نامزدها به دلايل غير موجه نامزدي را بر هم بزند بايد از عهده خسارتهاي متعارف آن بر بيايد. بعد از اصلاحات به دلايلي اين ماده از قانون مدني حذف شد.
وي افزود: به دليل اينکه قضات دادگاه عادت دارند به نص صريح قانون مراجعه مي کنند و با توجه به نظر علما مبني بر اينکه اگر به دليل ناموجه نامزدي به هم بخورد شخص بايد از عهده خسارت بربياد، پيشنهادي ارايه داديم تا اين ماده سابق ابقا شود.
توانچه تاکيد کرد: ميزان خسارت برهم زدن نامزدي توسط قاضي دادگاه با بررسي پرونده مشخص مي شود و بر اساس خسارتي که مد نظر شخص باشد نيست. حتي در ميزان خسارت، ضربه روحي فرد نيز در نظر گرفته مي شود.
کارشناس حقوقي مرکز امور زنان ادامه داد: در ماده 1 قانوني مسئوليت مدني موضوع خسارت مادي و معنوي مطرح شده با اين عنوان که هر کسي به هر دليلي باعث ورود خسارت به شخص شود چه مادي و چه روحي امکان جبران خسارت براي وي هست ولي از طرفي ماده اي در قانون مدني داشتيم که نامزدها مي توانند نامزدي را بر هم بزنند و طرف مقابل نمي تواند مطالبه خسارت کنند. با تصويب اين پيشنهاد اين ابهام برطرف مي شود.

مهريه موجل زنان مطلقه حال مي شود
توانچه با اشاره به ماده 1083 قانون مدني در مورد مهريه معجل گفت: مرکز امور زنان پيشنهاد داد که در اين ماده اضافه شود مهريه زن در صورتي که درخواست طلاق از طرف مرد باشد حتما حال شود.
وي ادامه داد: ممکن است از جمله شرايطي که براي پرداخت مهريه در زمان عقد گذاشته مي شود شرط زمان پرداخت باشد ولي اگر شرايطي فراهم شود که زوج از هم طلاق بگيرند، زن تا پيش از رسيدن اين زمان نمي تواند مطالبه مهريه کند و بايد صبر کند تا اين شرط اجل فرا برسد. در اين قانون براي اينکه زنان متضرر نشوند خواستيم که اگر درخواست طلاق از طرف مرد باشد و مهريه زن زمان دار بود، لازم نباشد که براي دريافت مهريه صبر کند تا اين اجل فرا برسد و مهريه اش حال شود.

حق تقدم طلب ناشي از مهر
اين کارشناس مرکز امور زنان و خانواده گفت: در قانون چهار طبقه براي افرادي که طلبشان مقدم است پيش بيني شده يعني اگر شخصي فوت کند و طلبي داشته باشد قانون چند گروه را مشخص کرده که طلب آنها بر ديگر طلبها مقدم است. در اين ميان طلب زن و نفقه در رده چهارم قرار دارد.
به گفته وي، اين قانون مربوط به سال 1319 است و در آنجا گفته شده مهريه زن تا ميزان 10 هزار ريال داراي تقدم است.اين قانون بسيار قديمي است و بايد اصلاح شود و به همين دليل پيشنهاد داديم نرخ ثابتي را متناسب با شرايط روز در نظر بگيرند و بر اساس نرخ تورم بانک مرکزي اين مبلغ هر سال افزايش پيدا کند.
توانچه ادامه داد: پيشنهاد مرکز امور زنان و خانواده اين بود که طلب تا نصف ميزان مهريه حق تقدم داشته باشد ولي چون پيشنهادهاي ديگري هم از طرف اعضاي هيئت دولت مطرح شد و مرکز تنها يک راي دارد به همين دليل مبلغ 10 ميليون تومان براي حق تقدم مهر در نظر گرفته شد. همچنين پيشنهاد مرکز اين بود که طلب زن از باب مهريه مقدم بر ساير ديون باشد حتي تقاضا داشتيم از نظر طبقه از رتبه چهارم در جاي اول قرار گيرد ولي اعضاي هيئت دولت معتقد بودند بر اساس مباني فقهي طلب دستمزد خدمه و کارگر منزل مقدم بر طلب زن است.
وي تاکيد کرد: اعضاي دولت به دليل مشکلاتي که در باب مهريه در مسائل اجرايي کشور وجود دارد معتقد بودند که تصويب چنين قواعدي باعث مي شود مشکلات بيشتر شده و تحکيم خانواده را تحت تاثير قرار دهد.

مرد نمي تواند کمتر از مهرالمثل مهريه تعيين کند
کارشناس حقوقي مرکز امور زنان و خانواد در مورد پيشنهاد ديگر اين مرکز براي اصلاح قانون مدني گفت: پيشنهاد اصلاح ماده 1089 قانون مدني ارايه شد. در اين قانون آمده اگر اختيار تعيين مهر به عهده مرد يا شخص ثالثي داده شود مرد مي تواند به هر ميزان که بخواهد مهر را قرار دهد ولي قانون ديگري هم داريم که اگر اختيار تعيين مهريه به زن داده شود زن بيشتر از اجرث المثل نمي تواند تعيين کند که از نظر قانوني اجرت المثل دو وجه دارد يکي اجرت المسماست که ميزان مهريه به صراحت مشخص مي شود.
وي تصريح کرد: در برخي موارد نيز زنان به صراحت ميزان مهريه را مشخص نمي کنند و بعدها که اختلاف ايجاد مي شود دادگاه بر اساس شرايط و جايگاه زن مهريه وي را مانند زناني که در شرايط او قرار دارند تعيين مي کند. ما معتقد هستيم به همان دليلي که قانونگذار اجازه نداده که براي زن مهريه اي را بيش از مهرالمثل تعيين کند بايد براي مرد نيز در تعيين ميزان مهريه کفي تعيين شود تا نتواند کمتر از مهر المثل مهريه اي تعيين کند.

رياست مرد بر خانواده به شرط مصحلت
توانچه ادامه داد: در ماده 1105 قانون مدني بحث رياست زوجين بر خانواده که با مرد است مطرح شده و اين موضوع مباني فقهي قرار دارد. اگرچه بايد رياست خانواده بر عهده کسي باشد ولي به اين معني نيست که از اين رئيس از اختيار قانوني خود سوء استفاده کند بلکه براي تحکيم مباني خانواده و حاکم شدن نظم بر خانواده است. رياست بر خانواده يک حق فردي نيست و بايد حدود آن را قانون تعيين کند که مرد از اين حدود تخطي نکند.
وي تاکيد کرد: در بسياري از شهرهاي کشور بر اساس شرايط عرفي حساسيتهاي خاصي در اين زمينه وجود دارد و رئيس خانواده زن را از مسايل عبادي، اجتماعي و خروج از منزل و يا رفت و آمد با خانواده منع مي کند با اين توجيه که رئيس خانواده است.
کارشناس مرکز امور زنان و خانواده گفت: با توجه به اين مسئله مرکز پيشنهاد داد که رياست خانواده با مرد باشد ولي در اين رياست مرد مکلف باشد مصلحت خانواده و فرزندان را در نظر بگيرد و اگر اختلافي در تشخيص مصلحت صورت بگيرد دادگاه حق را مشخص کند. با تصويب اين قانون مرد نمي تواند از اين اختيار قانوني اش سوء استفاده کند.

حق طلاق زن بعد از يکسال ترک تکاليف زوجيت از سوي مرد
وي با بيان اينکه از ديگر پيشنهادهاي اين مرکز اصلاح ماده 1308 قانون مدني است گفت: قانون يکي از شرايط پرداخت نفقه را انجام شرايط زوجيت توسط زن قرار داده است که به عبارتي نشوذ زن است. در قانون ضمانت اجرايي نشوذ زن نيز مشخص است و مرد مي تواند در مقابل عدم نشوذ زن نفقه پرداخت نکند و وي را طلاق دهد.
توانچه تصريح کرد: ولي شرايط نشوذ مرد در هيج جاي قانون تعريف نشده، نشوذ تمکين از رابطه اي خاص است ولي بسياري از مردان هستند که ترک زوجيت مي کنند به گونه اي که همسر ديگري اختيار مي کنند و يا وظايف مردي خود را نسبت به زنان انجام نمي دهند. چنين شرايطي در قانون تعريف نشده است.
وي ادامه داد: البته در قانون آمده است که اگر زن در شرايط عسر و حرج قرار بگيرد مي تواند شکايت کند ولي به دليل اينکه اثبات شرايط عسر و حرج سخت بوده و روند طولاني مدتي دارد با ارايه نظر فقها پيشنها داديم که نشود مرد بر اساس عسر و حرج زن نباشد بلکه از باب قاعده لا ضرر تعيين شود که اگر مردي وظايف زوجيت شرعي خود را انجام ندهد و زن از حاکم درخواست کند، حاکم از باب اختيارات او را ملزم کند و اگر ملزم کرد و باز هم تن نداد حاکم مي تواند زن را مطلقه کند.
کارشناس حقوقي مرکز امور زنان و خانواده گفت: بر اساس همين قاعده مرکز پيشنهاد داد که با توجه به حکم شرع که نبايد ترک رابطه زوجيت بيش از چهار ماه طول بکشد، اين مدت زمان تعيين شود که اگر در اين مدت مرد تکاليف زوجيتي خود را انجام ندهد زن بتواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضاي طلاق کند و اعضاي هيئت دولت نظر دادند که شرط يکسال براي اين قانون براي تحکيم خانواده تعيين شود.

نفقه زن باردار بيوه برعهده خانواده شوهر
وي با بيان اين که يکي از ديگر از پيشنهادهاي مرکز امور زنان اصلاح ماده 1310 قانون مدني است گفت: پيش از اين در قانون حکم نفقه چهار گروه از زنان مشخص شده بود زن مطلقه رجيه که در زمان عده مي تواند نفقه دريافت کند ولي زماني که زني حامله است حتي اگر طلاق وي بدون شرايط رجوع باشد به دليل شرايط حمل نوزاد در شکم، نفقه به او تعلق مي گيرد.
وي با بيان اين که بر طبق قانون به زن بيوه نفقه تعلق نمي گيرد ادامه داد: قبلا در قانون داشتيم که نفقه به زن مردي که فوت شده تعلق نمي گيرد ولي برخي از زناني در ايام فوت دچار مشکل مي شدند و در سال 71 اين قانون اصلاح شد و در ايام عده وفات نفقه زوجه از اموال فردي که نفقه به عهده اش است پرداخت مي شد. پيشنهاد مرکز براي اين قانون اين بود که اين ماده پابرجا بماند با افزودن يک تبصره که اگر زني باردار بود در صورت فوت همسر در ايام حمل نوزاد نفقه او به عهده خانواده شوهرش باشد.

مرد نمي تواند مانع از اشتغال زني که در دوره مجردي شاغل بوده شود
توانچه در ادامه افزود: همچنين در بخش ديگري از پيشنهاد مرکز زنان خواستار اصلاح ماده 1317 قانون مدني شده است. طبق اين قانون مرد مي تواند هر زمان بخواهد اگر شغل زن منافاتي با مسائل خانوادگي و حيثيت خانواده داشته باشد با طرح دعوا و اثبات آن مانع از شغل زن شود.
وي اظهار داشت: در قانون حمايت از خانواده سابق اين اختيار را هم براي زن و هم براي مرد قايل شده بودند و از ظرف زن شرطي وجود داشت مبني بر اينکه اختلال در معيشت زندگي مرد ايجاد نشود. بسياري معتقدند چون قانون حمايت از خانواده مربوط به دوران قبل است و بسياري از مفاد آن منافاتي با مسايل شرعي دارد و در قانون حمايت از خانواده جديد تمامي قوانين مغاير قبلي نقض مي شود، اين موضوع بايد در آنجا پيش بيني مي شد.
کارشناس حقوقي مرکز امور زنان و خانواده افزود: پيشنهاد مرکز اين بود که با توجه به نظر ديوان عالي کشور که اگر زني قبل از ازدواج با رضايت مرد شغلي گرفته چون همسر از شغل وي اطلاع داشته آن مرد نمي تواند از اختيار اين ماده استفاده کند و اگر اشتغال زوجه پيش از ازدواج و يا با اجازه همسر بوده زوج نمي تواند زن را از اشتغال منع کند.

امام راه حل مشکلات طلاق را پيش بيني وکالت مطلق طلاق به زن مي دانست
توانچه پيشنهاد ديگر مرکز را مربوط به بحث وکالت مطلقه در طلاق دانست و گفت: بنا به استناد نظر حضرت امام خميني (ره) در تحرير وسيله که مي گفتند اگر مي خواهيد مشکل زنان ما در طلاق به طور کلي حل شود با توجه به اين سيکل طولاني، زنان براي خود وکالت مطلقه در طلاق را پيش بيني کنند که ما اين پيشنهاد را داديم.
وي ادامه داد: در حال حاضر شرط وکالت در طلاق در شروط ضمن عقد وجود دارد ولي مقيد بوده و منوط به اين است که اين شرايطي تحقق پيدا کند مانند اينکه شوهر همسر ديگري اختيار کند، نفقه ندهد، در حبس ياشد و يا بيماري ناعلاجي داشته باشد. بدون تحقق شروط زن نمي تواند وکالت مطلقه طلاق داشته باشد.
کارشناس حقوقي مرکز امور بانوان افزود: بحث وکالت مطلقه در جامعه قابل پذيرش نيست ولي زماني که به شکل قانوني دربيايد اجراي آن ممکن مي شود. نظر دولت بر روي اين پيشنهاد اين بود که بايد شروط طلاق را محدودتر کنيم تا مشکلاتي که در طلاق وجود دارد کمتر شود و زنان به دنبال طلاق در دادگاهها نباشد.
وي تاکيد کرد: يکي از علتهايي که زنان در حال حاضر به دنبال اخذ مهريه هاي خود مي روند اين است که دلايل روشن و شفافي در مورد طلاق نداريم و اينقدر طلاق تشريفات طولاني و شرايط خاصي دارد که زنان از مهريه به عنوان اهرم اجرايي استفاده مي کنند.

محدود کردن شرايط نکاح موقت
توانچه ادامه داد: مرکز امور زنان پيشنهادي در مورد نکاح موقت نيز داشت که شرايطي براي آن تعيين شود. در کشور ما اين نوع نکاح هم مبناي شرعي دارد و هم رخ مي دهد ولي شرايط قانوني آن مشخص نيست. زماني که براي امري شرايط قانوني پيش بيني شود محدوديتهايي براي آن تعريف مي شود و افراد کمتري به آن سمت مي رود.در حال حاضر به دليل اينکه براي اين نوع ازدواج شرايط خاصي وجود ندارد از زنان سوء استفاده شده و يا به حال خود رها مي شوند.

طلاق از سوي مرد محدود مي شود
کارشناس حقوقي مرکز امور زنان و خانواه افزود: در ماده 1333 قانون مدني اختيار تام به مرد داده شده که هر زمان خواست زن خود را طلاق دهد، مرکز امور زنان نيز در پيشنهادي خواست که اين اختيارات محدود شود که ضرري به زن نرسد.
وي اظهار داشت: مطالعه تطبيقي حقوق کشورهاي اسلامي نيز نشان مي دهد در قانون اين کشورها پيش بيني شده که اگر حتي درخواست طلاق از سوي مرد باشد دلايل طلاق بررسي مي شود و اينگونه نيست که به مرد اجازه بدهند هر زمان که خواست همسر خود را طلاق بدهد.
وي بيان داشت: هم اکنون براي اينکه به درخواست طلاق از سوي زن در دادگاه راي داده شود بر اساس شرايط خاصي بايد عسر و حرج زن در دادگاه اثبات شود و براي اثبات شرايط عسر و حرج نيز بايد روند طولاني طي شود. مثلا اگر علت طلاق از سوي زن سوء معاشرت مرد و يا ندادن نفقه عنوان شود ابتدا بايد آن را در دادگاه اثبات کند و پيگيري اين موارد هم روند طولاني را در دادگاههاي ما دارد به همين دليل درخواست طلاق از طرف زنان روندي طولاني دارد مگر اينکه در شروط ضمن عقد حق طلاق پيش بيني شده باشد.
توانچه با تاکيد بر اينکه در حال حاضر روند رسيدگي به درخواست طلاق زن در دادگاهها طولاني بوده ولي براي مرد اينگونه نيست و فقط بايد شرط شکلي مانند گرفتن داور و گواهي عدم امکان سازش رعايت شود و دادگاه علت طلاق را از مرد نمي پرسد گفت: اگر مرد مطالبات مالي زن را مانند مهريه و اجرت المثل بدهد مي تواند زن را طلاق دهد اين در حالي است که در حقوق کشورهاي اسلامي در درخواست طلاق از طرف مرد هم دادگاه علت را بررسي مي کند و اگر ثابت شود مرد از حق خود سوء استفاده مي کنند حتي ممکن است مانع مرد براي طلاق شوند.
وي ادامه داد: در قانون اين کشورها، دادگاه اگر تشخيص داد مرد اصرار بر طلاق زن دارد، مرد ملزم مي شود علاوه بر حقوق مادي که براي زن به طور معمول پيش بيني شده، به دليل اينکه مي خواهد همسرش را بدون دليل طلاق دهد بايد از عهده جبران خسارت به زن هم برآيد.
کارشناس حقوقي مرکز امور زنان افزود: اين مرکز پيشنهاد داد که چنين قانوني تصويب شد که دلايل طلاق از طرف مرد هم مورد بررسي قرار بگيرد و اگر مردي به علت ناموجه خواست زن را طلاق بدهد دادگاه مانع شود و حتي اگر مرد اصرار داشت مکلف باشد جبران خسارت کند.